الاستثمارات الاوربية بالمغرب

من انجاز الطلبة:

عبدالواحد الرفيق، نورالدين بيدكان

مقدمة :

إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام اليوم أصبحت هدفا ومطمحا لجميع الدول ، وتعتبر تنمية الاستثمارات الأجنبية ، من بين أهم الوسائل والصيغ لتحقيق  ذلك ، كما أن التعاون القطاعي والذي يدخل في إطار قطاع النقل ، والسياحة والفلاحة و غيرها أضحى مطمحا مهما من مظاهر التعاون اللإقتصادي .

ويقصد بمصطلح الإستثمار العملية الاقتصادية القاضية بشراء مواد إنتاج أو بعبارة أخرى بتكوين رؤوس أموال ، كما يعرفه البعض بأنه إمتلاك ووسائل الإنتاج للحصول على دخل يعاد توظيفه من جديد ، ومن تم توظيف أموال ورأسمال ترقبا لجني الأموال .

ويقع التمييز بين عدة أشكال للإستثمار فهناك ، الاستثمار المباشر والاستثمار الخاص ، فالأول يأخذ شكل حلف مؤسسة شركة من طرف المستثمر إما وحده أو بمساهمة متساوية أو بشراء جزئي أو كلي لمقاولة موجودة ، او بتوسيع مشروع قائم لإعادة إستثمار الأرباح، مثلا .

أما الثاني فيهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

كما يقع التمييز بين الإستثمارات الأجنبية المنجزة من قبل دولة أو أشخاصها ، فوق التراب الوطني لدولة أخرى ، والتي تنطبق عليها أحكام القانون الدولي الاقتصادي وهذا الجانب هو الذي يهمنا ، بفضل سياسة الخوصصة التي إنتهجها المغرب وإصداره لسلسة من قوانين الإستثمار التي همت قطاعات مختلفة ، خاصة في الفترة مابين 1973 ، و 1988 ، هذا بالإضافة إلى الإصلاحات القطاعية التي عرفتها المقاولات إبتداءا منذ سنة 1990 .[1]

و كإشكالية للموضوع : فإلى أي حد ساهمت الإستثمارات الأجنبية بالمغرب في تقوية الإقتصاد الأوروبي ؟ و ماهي السياسة التي إتبعها لجلب هذه الإستثمارات خاصة الأوروبية منها ؟

المبحث الأول : المغرب كوجهة للإستثمارات الأوروبية بين الإصلاحات والتحديات .

المطلب الأول : الإصلاحات الموجهة لتدعيم إقتصاد السوق المغربي .

المطلب الثاني : تحديات مسايرة الإقتصاد المغربي للإقتصاد الأوروربي .

المبحث الثاني : آفاق الشراكة المغربية الأوروبية.

المطلب الأول : الدعم المالي للمغرب في إطار سياسة الجوار .

المطلب الثاني :حجم الإستثمارات الأوربية في المغرب .

المبحث الأول : المغرب كوجهة للإستثمارات الأوروبية بين الإصلاحات والتحديات .

تضمنت خطة المغرب في إطار السياسة الأوروبية للجوار محورا خاصا بالإصلاحات الموجهة للإقتصاد المغربي ، والذي تم من خلاله تحديد مجموعة من الإصلاحات التي ستعمل الحكومة المغربية على تطبيقها بين 5 و 3 سنوات ، إذ تم تحديد مجموعة من الأولويات الهادفة إلى تطوير الإقتصادي وذلك إعتمادا على التقرير الذي قامت به اللجنة الأوروبية والذي أظهر فيه إحدى محاوره الوضعية اللإقتصادية للمغرب ، وتم التأكيد من خلاله على أن المغرب يتميز بإقتصاد صغير ، ولكن مع ذلك يعتبر منفتحا على محيطه الخارجي .[2]

المطلب الأول : الإصلاحات الموجهة لتدعيم إقتصاد السوق المغربي .

تم النص في الجانب الإقتصادي من خطة عمل المغرب على المستوى الماكرو إقتصادي ، على ضرورة عمل المغرب  على تحسين المؤشرات الماكرو إقتصادية من خلال الإلتزام بعدد من الإصلاحات المتمثلة في :

·      دعم إطار استقرار الإطار الماكرو الإقتصادي .

·      التحكم في العجز في الموازنة .

·      تبادل التجارب و الخبرات بين الجانب المغربي والأوروبي .

ومن الإجراءات الأخرى المحددة في خطة العمل من أجل تقوية إقتصاد السوق ، نجد التركيز على ضرورة التحسين المناخ الملائم لخلق إقتصاد مغربي أكثر تنافسية ، وذلك بمواصلة تحديث النظام المالي خاصة بالأبناك العامة ، وتقوية القطاع الغير البنكي كالتأمين بالإضافة إلى نظام جديد للبنك المركزي (بنك المغرب).

وتقوية دوره كمراقب للنظام المالي وفي نفس الإطار ، وعلى مستوى القطاع الفلاحي تم تحديد مجموعة من الإصلاحات و التي يلتزم المغرب بموجب خطة العمل التي يلتزم المغرب بتطبيقها مابين ثلاث وخمس سنوات ، وتتمثل في :

ضمان تطبيق سياسة فلاحية تتضمن تحقيق تنمية قروية مستدامة . في إطار خلق الشروط الضرورية لتأسيس منطقة التبادل الحر بين المغرب والإتحاد الأوروبي .[3]

تبادل المعلومات بين الجانبين المغربي والأوروبي في كل ما يتعلق بالسياسة الفلاحية بهدف تحسين و تنمية المغرب للبنيات التحتية القروية وتنويع الأنشطة الإقتصادية في الوسط القروي بالإضافة للعمل على إنتاج مواد ذات جودة .

عمل المغرب على تشجيع القطاع الخاص بغية الإستثمار في القطاع الفلاحي مع دعم إصلاح النظام العقاري ، وقد توقعت اللجنة الأوروبية من خلال تقريرها تقييم الأول عن المغرب إعتبارا للإصلاحات التي باشرها على عدة مستويات .

أن ترتفع نسبة النمو الإقتصادي خلال السنوات المقبلة ، ولكن تبقى هذه النسبة رهينة بتحقيق موسم فلاحي جديد ، وقد نوه التقرير بالنمو اللإقتصادي المتوسط للمغرب والذي وصل سنة 2006 ، إلى 5 في المئة ، ورغم تواضع نسبة النمو هذه إلا أنها تبقى إيجابية إذا ما قورنت بنتائج المخطط الخماسي 2000-2004 الذي بقي خلاله النمو الإقتصادي في حدود نسبة 4 من المئة و نسبة 2 في المئة في الفترة الممتدة 1995-1999[4]، ويحمل المغرب منذ ما يقارب خمس سنوات على تحقيق الإستقرار للمؤشرات الإقتصادية بشكل يواكب التغيرات الداخلية والخارجية ، خاصة وأن الإقتصاد المغربي يواجه عدة تحديات منذ سنة 2005 [5]، وأبرزها :

·      إنخفاظ الإنتاج الفلاحي لإرتباطه بالتساقطات المطرية .

·      إرتفاع أسعار البترول دوليا .

إلغاء نظام الحصص المطبق على قطاع النسيج مع الإتحاد الأوروبي ، بسبب إنهاء العمل بإتفاقية ترتيبات التجارية للألياف المتعددة المعمول بها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ بداية 2005 . [6]

لكن بالرغم من هذه التحديات المغرب يراهن على الإصلاحات التي باشرها في جل المجالات الحيوية بغية تحقيق نسبة النمو المرتقبة في 7 في المئة ، ومن جهة أخرى تعزيز الشراكة مع الإتحاد الأوروبي .

ولأجل دلك حمل المغرب على التحكم بشكل فعلي في العجز في الموازنة والذي وصل إلى 4 في المئة سنة2005 ، و 3 سنة 2009 ، وفضلا عن ذلك فالمغرب إتخد عدة إصلاحات هادفة إلى ترشيد النفقات ومداخيل الدولة .

 على مستوى النفقات:

هدفت إلى تقوية قدرات الإدارة العمومية ، ومن أبرز هذه الإصلاحات المغادرة الطوعية سنة 2005 ، بدعم من اللجنة الأوربية و البنك الدولي للإنشاء و التنمية والبنك الإفريقي للتنمية بهدف التخفيض من كثلة الأجور التي كانت نسبتها سنة 2005 إلى 13 في المئة من الناتج الداخلي الخام ، والدي توقعت اللجنة من خلال تقريرها إلى إنخفاظ هذه النسبة إلى 11,5 في المئة سنة 2008 .

على مستوى المداخيل :

إتخدت الحكومة المغربية عدة إصلاحات في إطار التخفيف من آثار إنخفاظ المداخيل الجمركية على الميزانية العامة ، عند تحرير التجارة الخارجية ، تهم الجانب المالي والضريبي ، وخاصة تخفيض الضريبة على الدخل بالإظافة إلى تسهيل المساطر المعمول بها في إدارة الضرائب ، وتمكن المغرب من خفض ديونه الخارجية سنة 2005 بعدما كانت 65 في المئة سنة 1999 .[7]

وساهمت عمليات الخوصصة التي باشرها المغرب قبل عشر سنوات بمداخيل قدرت ب 54 مليار الدرهم ، حيث سجل المغرب تدفقا كبيرا للنقد الأجنبي نتيجة تحرير قطاع الإتصالات .

كما يراهن المغرب على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتحقيق الإستقرار الماكرو الإقتصادي ، و مداخيل قطاع السياحة .

على المستوى القانوني :

·   عمل المغرب على تطبيق نظام للضرائب و المؤسسات المكلفة بذلك بشكل يتوافق مع القواعد الدولية الأوروبية في إطار إصلاح النظام الضريبي ، كما إلتزم بتطبيقه على المستوى القريب للإلتزامات الواردة في المادة 36 من الفقرة الثالثة من إتفاقية الشراكة المتعلقة بسياسة المنافسة .

·      القيام بشراكة بهدف حماية المستهلك .

·   حماية حقوق الملكية الفكرية و الصناعية بشكل مطابق للقواعد المعمول بها في الإتحاد الأوروبي المادة 39 من إتفاقية الشراكة .

·      خلق الشروط الضرورية في المنافسة فيما يتعلق بالصفقات العمومية .

·      تحسين الشروط الملائمة لإنشاء مقاولات قادرة على المنافسة .

إصلاح قطاع المواصلات لأنه مرتبط بشكل مباشر بتطور التجارة الخارجية للمغرب .

ضرورة إستفادة المغرب من الإندماجات الجهوية .

المطلب الثاني : تحديات مسايرة الإقتصاد المغربي للإقتصاد الأوروبي .

بالرغم من الإمكانات و الآفاق الجديدة التي يمكن للمغرب أن يكتسبها سواء على المدى المتوسط أو البعيد وذلك بحكم إلتزامه بتطبيق الإلتزامات المحددة في الجانب الإقتصادي من خطة العمل في إطار السياسة الأوروبية للجوار، ففي مقابل ذلك فإن التطبيق الفعلي لهده الإلتزامات تواجهه عدة تحديات مرتبطة من جهة بالإقتصاد المغربي ، و من جهة أخرى بأهداف السياسة الأوروبية للجوار .[8]

من إحدى أهم المؤشرات التي إستفاد منها المغرب مند إبرامه لمجموعة من إتفاقيات التبادل الحر ، ومن بينها إتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي هو الرفع من معدل النمو الإقتصادي ، و الي يضل بالرغم من مستواه الحالي ضعيفا ، بحيث ظل يتأرجح بين معدلات نمو ضعيفة و متوسطة ما ساهم في إعاقة التنمية المستدامة في المغرب ، ومع أن تميز النشاط الإقتصادي المغربي بتدعيم النمو منذ المنتصف الثاني من عقد التسعينات ، حيث شكلت هذه المرحلة قطيعة مع المنحى التنازلي للظرفية الإقتصادية التي ميزت الفترة بين 1990 – 1995 ، إلى 5,8 في المئة سنة 1996 ، 2005 [9]، في الوقت الدي بلغ فيه معدل النمو عام 2010 نسبة 3,7 في المئة ، بينما كان المغرب قد حقق سنة 2009 معدلا للنمو قارب 4,8 .

غير أن دراسة معدل النمو الإقتصادي لوحده لا يكشف عن حقيقة الوضع بحث أن معدل النمو الحالي المحددة في 5,1 هو نمو سلبي بالمقارنة مع إرتفاع حجم المديونية الخارجية والداخلية .

ويرجع ضعف معدل النمو الإقتصادي بالمغرب إلى عدة أسباب من أبرزها هشاشة النظام الإقتصادي المغربي الناجم عن غياب مقومات النمو البنيوي ، و إستمرار الارتهان للعوامل الإستثنائية حيث تبدو ملامح تبعية الإقتصاد المغربي للعوامل الإستثنائية جلية من خلال الدور المحوري للتقلبات المناخية التي تعزز بإستمرار من حظور القطاع الفلاحي في الحصيلة النهائية للنشاط الإقتصادي و يمثل القطاع الفلاحي ما نسبته 14 في المئة ، من الناتج الداخلي و يعتبر هو الموجه الحقيقي لمنحى النمو الإقتصادي .[10]

 وهو ما يجعلنا نرى أن مسلسل الإنفتاح سيثقل كاهل الإقتصاد المغربي خاصة على مستوى القطاع الفلاحي ، مما سيشكل تهديدا للأمن الغذائي و  قد يلحق الأذى بالعديد من الأنشطة المتصلة بالإنتاج الزراعي و فضلاً عن ذلك فإن المنتجات الفلاحية لا تتوفر على قدرة تنافسية كبيرة قادرة على التصدي للمنافسة القوية للمنتجات الأوربية ، و لازالت تستفيد من الدعم الأوربي في إطار السياسة الفلاحية الأوربية الموحدة و ذلك لغاية سنة 2013 .

الإكراهات الهيكلية :

حيث يلاحظ أنه بالرغم من كون الإتحاد الأوربي يعد الشريك التجاري الأول بالمغرب و ذلك بنسبة 73 في المئة من الحجم الكلي لصادرات المغرب نحو الأسواق الأجنبية , و نسبة 52 من مجموع الوردات المغربية , إلا أن حجم المبادلات بين المغرب و الإتحاد الأوربي يعرف عجز مزمن في الميزان التجاري المغربي بنسبة 10 في المئة سنة 2006 , بحيث أرفعت الصادرات المغربية الموجهة سنة 2006 غير أنه بالرغم من ذلك لا تغطي الصادرات المغربية سوى 50 في المئة من الواردات و هذا ما كلف ميزانية الدولة مبلغ 400 مليون درهم للرفع من قدرات الصادرات المغربية.
وفي سنة 2010 بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب و الاتحاد الأوربي 234656,9 وهو ما يمثل حوالي 52في المئة من حجم المبادلات الخارجية للمغرب .

وبلغ حجم الواردات المغربية من دول الإتحاد ما مجموعه  196520,4 أي بما يمثل 49 في المئة ، في حين بلغت صادرات المغرب نحو هذه البلدان ما مجموعه 884851.1 أي ما يمثل حولي 59 في المئة وبالرغم من ذلك لم تستطع التدابير الحكومية المتخذة خلال السنوات الأخيرة التقليص من حجم العجز التجاري المغربي ، وذلك ناتج عن عدة عوامل تتمثل في :

·      ضعف مستوى التنافسية الخارجية للإقتصاد المغربي .

·      تمركز المبادلات .

·      الهشاشة الهيكلية للمنتج المعروض للتصدير .

وهي العناصر التي تفسر محدودية النتائج المسجلة على مستوى التصدير بحيث لم يتجاوز معدل  نمو الصادرات المغربية نسبة 5 في المئة مابين سنتي 1995 -2006 ، وهو إرتفاع بطيء بالمقارنة بالدول الرئيسية المنافسة للمغرب ، كتونس وتركيا .

إلغاء المغرب للحواجز الجمركية و ذلك بموجب إتفاقيات التبادل الحر التي أبرهما المغرب، حيث أن إلغاء الحواجز الجمركية من أبرز التحديات التي تواجه الإقتصاد المغربي وهو التحدي الذي يزداد سنة بعد أخرى ، خاصة بعد إلتزام المغرب بمواجهة خطة عمل في إطار السياسة الأوروبية للجوار على العمل على تحرير المنتجات الفلاحية والتجارية ، فظلا عن تفعيل تحرير المواد المصنعة مع الإتحاد الأوروبي وذلك في أفق سنة 2012 ،[11]

إرتفاع المديونية الخارجية الداخلية للمغرب ، حيث أنه رغم المؤشرات الإجابية التي رصدها التقرير التقييمي الذي قامت به اللجنة الأوربية بعد مرور سنة على دخول خطة عمل المغرب في إطار السياسة الأوروبية للجوار إلى حيز التنفيذ الذي أظهر تمكن الحكومة المغربية من خفظ نسبة الديون الخارجية و التي وصلت نسبتها إلى 35 في المئة من الناتج الداخلي سنة 2005 ، مقابل 65 في المئة من الناتج الداخلي سنة 1999[12] ، إلا أن لا يجب ان يخفى حدوث تغير في إشكالية الدين العمومي ، حيث أضحى الدين الداخلي الوجه الجديد لمعضلة مديونية الدولة .

على إعتبار أن حجمه بلغ مع نهاية سنة 2005 ما قيمته 174 مليار درهم .[13]

المبحث الثاني : آفاق الشراكة المغربية الأوروبية.

لقد تمكن المغرب بفضل مجهوداته المتواصلة منذ أزيد من 10 سنوات من إكتساب دعم مالي مهم من طرف الإتحاد الأوروبي ، خاصة بعدما جعل المغرب إرتباطه بالإتحاد الأوروبي خيارا إستراتيجيا مكنه من تحقيق وضعية متقدمة .

و أنجز المغرب العديد من الإصلاحات التي باشرها منذ إبرام إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وتعمقت هذه الإصلاحات أكثر مع بداية تفعيل المغرب لخطة العمل في إطار السياسة الأوربية للجوار .[14]

المطلب الأول : الدعم المالي للمغرب في إطار سياسة الجوار .

لقد عكست الميزانية المخصصة من طرف الإتحاد الأوروبي للمغرب صراعا في إطار برنامج ميدا 1 و ميدا 2 هذا الدعم المتواصل من طرف الإتحاد الأوروبي للمغرب وتعزز هذا أكثر عمقا في إطار الآلية الجديدة للجوار و الشراكة.

 و حسب التقارير الصادرة عن اللجنة الأوروبية يعتبر المغرب البلد الأول الذي إستفاد من برنامج ميدا 1 و 2 ، إذ رصد لفائدته ما نسبته 20 في المئة من المساعدات المالية الموجهة إلى البلدان المتوسطية.

وواكب هذا الدعم الأوروبي حل الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرها المغرب في عدة مجالات من قبيل الصحة و التربية ، النقل ، الإدارة ، العدل ، محاربة أحياء الصفيح ...

فضلا عن الدعم الموجه إلى المجتمع المدني لفائدة حقوق الإنسان ، و إستفاد المغرب من برنامج ميدا 1 و 2 بدعم مالي قدر 1,472 مليار أورو ذلك بمبلغ 660 مليون أورو ن خلال برنامج ميدا 1 ، و 812 خلال ميدا 2 .

هذا فضلا عن القروض المنوحة من طرف البنك الأوروبي للإستثمار ، التي قدرت بمبلغ 887 مليون أورو [15]. في إطار الإستراتيجية الجديدة للإتحاد الأوروبي.

واصل الإتحاد الأوروبي دعمه للمغرب وذلك من خلال آلية الجوار و الشراكة ، و التي تم إحداثها لتخلف البرامج المالية السابقة ، و لتواكب هذه الآلية المالية الجديدة دعم المغرب و باقي الدول المخاطبة في السياسة الأوروبية للجوار ، وتساعدها على تفعيل الإلتزامات المحددة في خطط العمل و عليه يمكن معرفة مدى أهمية الآفاق المالية التي ستواجه المغرب من خلال معرفة الميزانية المخصصة لآلية الجوار والشراكة ، و مقارنتها بما سيمنح المغرب بموجب هذه الآلية .

وقد رصد الإتحاد الأوروبي لآلية الجوار والشراكة ميزانية محددة تهم الفترة الممتدة ما بين 2007 – 2013 ، وذلك بغلاف مالي بلغ 11,976 مليار أورو ، و تعتبر هذه الميزانية متقدمة بالنظر إلى الميزانيات السابقة المخصصة لدول الجنوب المتوسطي ، وذلك منذ البدء في مسار الشراكة الأورو متوسطية .

·   البرنامج الأول الموقع ببروكسيل سنة 2007 ، دو غلاف مالي يساوي 654 مليون اورو يغطي الفترة مابين 2007 – 2010 ، ومن بين البرامج التي يتضمنها هذا البرنامج نخص بالذكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 60 مليون أورو .

·      دعم القطاع الفلاحي 70 مليون أورو 

·      دعم الصحة والتأمين على المرض 126 مليون أورو .

·      دعم القطاع الطاقي 76 مليون أورو .

أما البرنامج الوطني الثاني الموقع بالرباط سنة 2010 ، فغلافه المالي يقدر ب 580 مليون أورو ن ويغطي المرحلة ما بين 2011 – 2013 [16]، وللإشارة إن الميزانية الموجهة إلى المغرب تشمل جل الجوانب خطة عمل المغرب المتمثلة في الجانب السياسي و الأمني ، الجانب الإقتصادي والمالي و الجانب الإجتماعي والثقافي ، حيث يلاحظ أن الإتحاد الأوروبي أعطى أهمية قصوى للإصلاح الإجتماعي، بإعتباره دعامة أساسية لتحقيق التقدم الإقتصادي و السياسي للمغرب ، كما واصل دعمه للإصلاحات التي باشرها المغرب على المستوى الإقتصادي ذلك من خلال مساهمة اللجنة الأوربية في تنمية القطاع الخاص في أفق خلق منطقة للتبادل الحر بالإضافة غلى دعم المشاريع الجهوية .

إضافة لذلك سيقوم الإتحاد الأوروبي بدعم المغرب لمواصلة الإصلاحات في مجال المؤسسات العمومية ، وذلك بتوجيه مخصصات مالية إضافية لتمويل التوأمة ، كما يستفيد المغرب من القروض الممنوحة من البنك الأوروبي للإستثمار في إطار الآليات الجوار و الشراكة المخصصة لدعم الإندماجات الجهوية ، والذي خصصت له ميزانية بلغت 827 مليون أورو.[17]

المطلب الثاني :حجم الإستثمارات الأوربية في المغرب .

إن المكانة التي يحظى بها الإتحاد الأوروبي تنعس أيضا على المستوى الإستثماري المباشر حيث إرتفعت الإستثمارات الأجنبية القادمة من الإتحاد الأوروبي 22 مليار درهم كمعدل سنوي مابين 2006 – 2010 ، و يبلغ نصيب الإتحاد الأوروبي 74 في المئة من مجموع الإستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب .

 ويوضح الجدول التالي حجم الإستثمارات الأوروبية ما بين سنتي 2006 – 2010 .

 الجدول :

	2006	2007	2008	2009	2010
المجموع	26,070,2	37,959	27,963	25,249,7	32,326,8
الإتحاد الأوروبي	21,308,9	27,798,1	18,009,9	18,223,2	25,190,0
النصيب في المجموع بالنسبة المئوية	81,7	73,2	64,4	72,2	77,9

من جهة أخرى فإن تحليل مصدر عائدات الأسفار بين الإتحاد الأوروبي يبقى بالنسبة للمغرب السوق الرئيسي المصدر للسياح ، فخلال فترة 2006 – 2010 ، مكن السياح القادمين من الإتحاد الأوروبي تحقيق عائدات سنوية متوسطة ، تناهز 43 مليار درهم ، في نفس الفترة يبقى نصيب الإتحاد الأوروبي من مجموع عائدات الأسفار مستقرة في معدل 80 في المئة تقريبا ، ويبن الجدول التالي مداخيل السياح الأوروبيين الوافدين إلى المغرب.

	2006	2007	2008	2009	2010
المجموع	52,485,8	58,673,9	55,550,8	52,833,8	56,564
الإتحاد الأوروبي	40,880,3	46,230,5	43,737,3	41,906,0	44,006,6
النصيب في المجموع بالنسبة المئوية	85,8	86,5	83,2	83,1	79,6

كما أن تحليل التوزيع الجغرافي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ما بين باقي دول العالم و الإتحاد الأوروبي ، يوضح أن هذا الأخير إحتل المرتبة الأولى في هذا المجال

يمثل الإتحاد الأوروبي أربعة أخماس من مجموع التحويلات المغاربة القيمين بالخارج ، ويبن الجدول التالي حجم إسهامات مغاربة العالم خاصة الإتحاد الأوروبي .

	2006	2007	2008	2009	2010
المجموع	47,833,8	55,000,7	53,072,4	50,210,5	54,103
الإتحاد الأوروبي	41,027,7	47,598,8	44,172,0	41,720,3	43,046,6
النصيب في المجموع بالنسبة المئوية	85,8	86,5	83,2	83,1	79,6

و تشكل قروض البنك الأوروبي للإستثمار المكون الثاني للتعاون المالي بين المغرب و الإتحاد الأوروبي ، فمنذ ما يزيد عن 30 سنة يواكب البنك الأوروبي للإستثمار المغرب في كل أوراش الإصلاحات و التحديث والتأهيل والإقتصاد ، إلى يومنا هذا بلغ الحجم الإجمالي للتمويلات الموقعة أكثر من 4 مليار أورو ، وفي هذا الصدد يعد البنك الأوروبي للإستثمار منذ عدة سنوات من بين الممولين الست الرئيسيين للمغرب .

و تشمل مساهمة البنك الأوروبي مجموعة متنوعة و متعددة من القطاعات كالطاقة والماء والبيئة ، و الصناعة والدعم التقني والنقل عبر الطرق السيارة من جهة أخرى فإن البنك الأوروبي للإستثمار يشارك في بلورة المخطط الشمسي المغربي وتحديدا على مستوى موقع وارزازات ، وفي العديد من الميادين لعب البنك الأوروبي للإستثمار دورا رائدا كما في حالة إحداث الحظائر للرياح و البنيات التحتية الصحة ، كما منح البنك الأوروبي قرضا للمغرب 71 مليون يورو ، من أجل تمويل برنامج للسكن الإجتماعي ، وهذه النوعية من العمليات هي الأولى من نوعها بالنسبة للبنك خارج الإتحاد الأوروبي .

خاتمة :

من خلال ما تم إستعراضه في هذا البحث نستنتج أن الإتحاد الأوروبي يوفر للمغرب و غيره من هذه الدول المرتبطة بالإتحاد سواء من خلال إتفاقيات الشراكة أو في إطار السياسة الأوروبية للجوار ن وتمويلا للمشاريع الإقتصادية والتنموية ن في إطار مجموعة من الإلتزامات التي تتضمنها الإتفاقات وخطط العمل كآليات للتمويل الجديد ، والمتمثلة خاصة في ضخ حجم كبير من الإستثمارات داخل دول الجنوب ، من ضمنها المغرب ، للنهوض باقتصاديات هذه الدول و تقليص الفجوة بين الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ودول الضفة الشمالية ، وهو ما عمل المغرب على مسايرته من أجل إستقطاب قدر كبير من الإستثمارات وذلك عن طريق سن تشريعات قانونية وتنظيمية ، تروم الترسانة القانونية وإعطاء ضمانات أكبر للمستثمرين الأجانب .

إضافة غلى فتح أوراش كبرى لإصلاح الإقتصاد المغربي ، وإدخاله إلى إقتصاد السوق.

---

  عادل أخصاص ، العلاقات المغربية البلجيكية ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام /جامعة م 5 أكدال2006,[1]

 تقرير البنك الأوروبي ، تقرير حول المغرب سنة 2004 .[2]

[3] Voir/ le volet de réforme économique et sociale .développement du plan d action du Maroc dans le cadre de la PEV . op cit p 8et 9.

[4] Voir / le document de la commission européenne l instrument européen ( rapport du suivre PEV Maroc  ) op.cit p /4

والتشغيل ص 11,   تقرير التنمية البشرية و آفاق سنة 2025 ، الفصل 4 تعبئة المكان البشري للنمو السياسات الإقتصادية [5]

 حمدي أعمر حداد ، رسالة لنيل الدكتوراه ، جامعة محمد الخامس أكدال 2007.[6]

[7] Voir / le document de la commission européenne (rapport de suivre PEV  Maroc ) op cit .p 5  

  حمدي عمر حداد / مرجع سابق [8]

 تقرير 50 سنة من التنمية البشرية ، آفاق سنة 2025 ، الفصل الرابع ، مرجع سابق ص 126,[9]

 وثائق رسمية من وزارة التجارة الخارجية المغربية ، خاصة بتفعيل خطة عمل المغرب في إطار السياسة الأوروبية للجوار في الجانب المتعلق بالسياسة التجارية الخارجية المغربية ، موثقة بتاريخ 17 ماي 2007.[10]

 [11] munia mnebhi / impact de zone de libre échange entre le Maroc et l union européenne sur le recettes de l état . les enseignement d un modèle calculable d équilibre générale . op cit / p 67-68-69.

  محمد حيمود ، حصيلة الإقتصادية لسنة 2004 بين إستمرار مهم ، النمو الإقتصادي  وتنامي الإكراهات المالية و الإج ، منشورات وجهة نظر ، المغرب في مفترق الطرق 2004 ، 2005 ص 131 ، 132 .[12]

[13] Voir / le document de la commission européenne (rapport de suivre PEV  Maroc ) op cit .p 5  

[14]  Nabil adghoghui / le partenariat euro-méditerranainéen . le point de vue du Maroc . éditions décembre 2005 p 52-53.  

[15] Le document de la commission européenne l instrument européen de voisinage et de partenariat . Maroc document de stratégie 2007  -2013 p 19 à 22.

 الدليل الإستراتيجي المغربي و العلاقات الدولية صادر عن المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الدولية ، لارمتان 2012 ص 95[16]

[17] Voir / l article de l instrument européen de voisi nage  et de  porterait ( LEVP)