التعاون التقني و المؤسساتي بين المغرب و دول أمريكا الجنوبية

عرض من انجاز الطلبة:

عادل الحليب ، محفوظ بنتابيا، عبدالواحد الرفيق.

مقدمة:

لم يفلح البعد الجغرافي بين المغرب و دول أمريكا الجنوبية في أن يؤثر على طبيعة العلاقة بينهما، فكانت بداية  العلاقة بين الدولة المغربية و بعض دول أمريكا اللاتينية منذ أوائل القرن الثامن عشر و مباشرة بعد استقلال المغرب سوف تتوثق العلاقات المغربية مع دول أمريكا اللاتينية ،لذا نجد أنه منذ عقدي الستينات و السبعينات من القرن الماضي أقام المغرب علاقات دبلوماسية مع أهم دول المنطقة لتعرف العلاقات المغربية مع دول أمريكا اللاتينية بصفة عامة تطورا ملحوظا ظهر بصفة خاصة من خلال خلق لجان للتشاور و التنسيق المتبادل و وضع أسس قانونية و عملية للتعاون في كل المجالات و تبادل الزيارات و على أعلى المستويات كانت تتوج بتوقيع العديد من الاتفاقيات و من بين اهم مجالات التعاون المغربي مع دول امريكا اللاتينية نجد التعاون التقتي و المؤسساتي و تكمن اهمية هذه الدراسة من خلال ابراز التفاعل المغربي دول امريكا اللاتينية في المجالين التقني و المؤسساتي  باعتبار امريكا اللاتينية بوابة مهمة خارج اطار الشركاء التقليديين للمغرب و من هنا تبرز اشكالية مهمة و هي : الى أي حد استطاع المغرب التفاعل مع دول امريكا اللاتينية في المجالين التقني و المؤسساتي و هل يمكن لهذين القطاعين أي يساعدا في تمتين تلك العلاقات  ؟

سنحاول في هذا العرض التواضع و المختصر الحديث عن التعاون المغربي اللاتيني في هذين المجالين و ذلك وفق التصميم التالي :

bمقدمة

·     المبحث الأول: مظاهر التعاون التقني و المؤسساتي بين المغرب

و أمريكا اللاتينية .

v المطلب الأول: التعاون التقني.

v المطلب الثاني: التعاون المؤسساتي.

·     المبحث الثاني:  اكراهات و آفاق التعاون المغربي مع دول أمريكا اللاتينية.

v المطلب الأول:اكراهات التعاون التقني و المؤسساتي.

v المطلب الثاني: آفاق التعاون التقني و المؤسساتي .

bخاتمة

       المبحث الأول: مظاهر التعاون التقني و المؤسساتي بين المغرب و أمريكا اللاتينية

لم يقتصر التعاون المغربي مع دول أمريكا اللاتينية على العلاقات الاقتصادية و التجارية و السياسية، بل امتد ليشمل هذا التعاون  المجال التقني و المؤسساتي ،و هذا ما سنحاول معالجته في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: التعاون التقني

امتد تعاون المغرب مع دول أمريكا اللاتينية ليشمل المجال التقني، و الذي ازدادت أهميته يوما بعد يوم ،و ذلك نتيجة الرغبة القوية من المغرب و غالبية دول أمريكا اللاتينية في وضع آليات قانونية (اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف ) لتقوية هذا التعاون ،خصوصا في ما يخص تبادل الخبرات و التجارب على مستوى الحكومات و المؤسسات الوطنية. و لقد كانت اللبنة الأولى في مؤتمر التعاون التقني للدول النامية سنة 1978، حيث أسس هذا التعاون لمجموعة من الاتفاقيات بين المغرب و دول أمريكا اللاتينية، و نذكر على سبيل المثال. التعاون التقني المغربي البرازيلي كمتال نمودجي على مستوى و مظاهر التعاون المغربي مع دول امريكا اللاتينية على المستوى التقني حصوصا اخر الاتقاقيات بين الدولتين هتا يكفي العودة الى اتفاقيات التعاون عقب أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية البرازيلية 24 -25يونيو  2008 حيت  وقع المغرب والبرازيل بروتوكول تعاون في مجالي البيئة وتدبير الموارد المائية, يهدف إلى تنمية التعاون الثنائي وحماية وتحسين تدبير البيئة والموارد المائية بناء على الاتفاق الإطار بين حكومتي المغرب والبرازيل للتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي الموقع بفاس في11 أبريل1984 . ويتعهد الجانبان وفق البروطوكول باتخاذ إجراءات ملموسة وتحديد آليات تمويلية لدعم مجهوداتهما في مواجهة المشاكل المرتبطة اساسا بالتمدن السريع وتدهور البيئة الحضرية وعدم كفاية الوسائل المالية للتنفيذ الفعلي لأي سياسات او استراتيجيات مرتبطة بحماية البيئة وتدبير الموارد المائية والتنمية المستدامة و ست ملاحق لاتفاق التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي. ويتعلق الأمر بملحق اتفاق لإنجاز مشروع "" مساعدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لإحداث سبع مؤسسات تكوينية خاصة بذوي الإعاقة الحسية"". ويهدف هذا المشروع إلى تقديم مساعدة تقنية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وذلك للمصادقة على التصاميم المعمارية للمراكز وتكوين مستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على آليات التدبير البيداغوجي وإعداد الاختبار التقني لانتقاء المكونين ومديري مؤسسات التكوين المهني وكذا تنظيم وتدبير المراكز. اما الملحق الثاني, فيتعلق بإنجاز مشروع "" تكوين المكونين في ميدان محو الامية المعلوماتية للمكفوفين وضعاف البصر"", ويهم تقديم الدعم الضروري للاخصائيين المغاربة والبرازيليين لتنفيذ وتتبع وتقييم حالة تقدم المشروع, وتعيين وإيفاد أخصائيين برازيليين الى المغرب لمصاحبة الاخصائيين المغاربة في انجاز محاور التعاون المحددة في اطار المشروع, وكذا استقبال اخصائيين مغاربة بالبرازيل لاستكمال تكوينهم التقني داخل الهياكل التابعة للمصلحة الوطنية للتدرج الصناعي. كما يهدف المشروع إلى تكوين اخصائيين مغاربة لاستعمال البرنامج المعلوماتي ""الرؤية الافتراضية"" ( فيرتوال فيزيون) وإعداد برامج معلومياتية خاصة بهم مع تحديد الاهداف والانشطة والنتائج وتخصيص ميزانية لانجازها. ويتعلق الملحق الثالث بإنجاز مشروع ""دعم إحداث ورشة مدرسية نموذجية في مهن البناء المدني"", والذي يهدف إلى تكوين أخصائيين مغاربة في مجال تقنيات تدبير فضاء التكوين في ميدان التكوين المهني ودعم إحداث ورشة مدرسية نموذجية وكذا نقل المنهجية والمهارات للأخصائيين المغاربة في ميدان التكوين عبر الوحدات المتنقلة. ويهم الملحق الرابع إنجاز مشروع ""دعم التنمية الحضرية بالمغرب"", حيث يروم تكوين اختصاصيين مغاربة بغرض بلورة سياسة ترمي إلى إحداث مساكن موجهة إلى الساكنة ذات الدخل الضعيف. وينص الملحق الخامس الذي يتعلق بإنجاز مشروع ""شراكة في مجال النسيج بين المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس (الدار البيضاء) ومركز تكنولوجيا الصناعة الكيميائية والنسيج (ريو)"". ويهدف إلى تنظيم يوم دراسي بالبرازيل من أجل إطلاع المتخصصين المغاربة التابعين للمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس, على التكنولوجيات المتطورة المعتمدة من قبل مركز تكنولوجيا الصناعة الكيميائية والنسيج بريو في مختلف المجالات. أما الملحق السادس والأخير المتعلق بإنجاز مشروع ""دعم كفاءات المكونين في ميدان البناء المدني"", فيروم مساعدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على استكمال تكوين المكونين في قطاع البناء والأشغال العمومية

المطلب الثاني: التعاون المؤسساتي

تزكي حركية التعاون المؤسساتي بين المغرب و دول أمريكا اللاتينية تميز و تطور علاقاتهما، حيث يظهر حجم هذا التعاون على مستوى اللجان المختلطة و التنسيق بينهما داخل المنظمات الدولية أو الإقليمية.

v  التعاون على مستوى اللجان المختلطة

في هذا الجانب نجد لجان مختلطة  بين المغرب و الأرجنتين ،حيث ثم التنصيص عليها في اتفاق التعاون التجاري و الاقتصادي و التقني لسنة 1987 ،و ذلك من اجل تعاون حقيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين و دأبت هذه اللجنة على الاجتماع بصفة دورية بالتناوب بين البلدين.

و من بين اللجان المختلطة نذكر على سبيل المثال اللجنة المختلطة بين المغرب و البيرو و التي أحدثت في 19/03/2004  على اثر زيارة وزير خارجية البيرو السيد مانويل رودريغيت كوادروس إلى المغرب و ذلك من اجل وضع إطار لتفعيل التعاون و الشراكة.

أحدثت أيضا لجنة مختلطة بين المغرب و المكسيك على اثر زيارة جلالة الملك إلى المكسيك في نونبر 2004 ،حيث أكد كل من جلالة الملك و الرئيس المكسيكي فيسانتي فوكس على أهمية إحداث هذه اللجنة و ذلك من اجل تطوير روابط التعاون بين البلدين.

v  التعاون في إطار المنظمات

نتيجة للعلاقات المتميزة بين المغرب و دول أمريكا اللاتينية فان هذا التعاون تجاوز إطاره الثنائي إلى تعاون و تنسيق في إطار المنظمات الدولية، و ذلك على اعتبار أنها تتقاسم مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعاون جنوب-جنوب ،خصوصا أن المغرب يلعب دورا محوريا و حيويا في التنسيق بين دول أمريكا اللاتينية و دول العالم العربي، و هنا يمكن الإشارة لبلاغ وزارة الخارجية المغربية يوم 03/13/2005 حول احتضان المغرب يومي 25و 26 مارس 2005 الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الأولى لدول أمريكا اللاتينية و العالم العربي.  

و يظهر التنسيق المغربي اللاتيني في إطار المنظمات الدولية (مثال على ذلك دول عدم الانحياز و دول 77 زائد الصين) حيث غالبا ما شهدت هذه اللقاءات و الاجتماعات تنسيقا مغربيا لاتينيا في الرؤى ووجهات النظر، و التاريخ يذكر مجموعة من الأمثلة حيث يمكننا الإشارة لذلك من خلال منح المغرب سنة 2010 صفة عضو ملاحظ في المنظمة الايبرية الأمريكية. و مثال آخر يتجلى في المساندة و التنسيق بين الطرفين من خلال الدعم اللاتيني لانتخاب الكاتب العام لوزارة الصحة كرئيس للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في 25 ماي الماضي  .زيادة على ذلك الدعم المغربي للبرازيل في سعيها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن .

  المبحث الثاني اكراهات و آفاق التعاون المغربي مع دول أمريكا اللاتينية

هناك عدة اكراهات تعوق دون تقوية التعاون التقني و المؤسساتي بين المغرب و دول أمريكا اللاتينية، لكن الإرادة القوية للطرفين تجعل أفاق التعاون بينهما تبشر بمؤشرات ايجابية و هذا ما سنحاول التعرف عليه في المطلبين التاليين :

المطلب الأول:اكراهات التعاون التقني و المؤسساتي.

v  اكراهات التعاون التقني

رغم رغبة المغرب و دول أمريكا اللاتينية في تعزيز التعاون التقني قصد تحقيق نتائج ملموسة للطرفين، إلا انه يواجه مجموعة من الاكراهات أبرزها:

ü   ضعف الإطار القانوني.

ü   عدم تفعيل مجموعة من الاتفاقيات.

ü   نقص في الموارد المالية التي يخصصها الطرفان لتبادل الزيارات و البعثات المهنية و الطلابية و الخبراء.

ü   العامل الجغرافي و المتمثل في البعد الجغرافي بين المغرب و دول أمريكا اللاتينية.

ü   غياب خطوط مباشرة للنقل الجوي و البحري.

v اكراهات التعاون المؤسساتي

أما فيما يخص اكراهات التعاون المؤسساتي فإضافة إلى الاكراهات التي سبق ذكرها في المجال التقني فان التعاون المؤسساتي يواجه هو أيضا اكراهات تعيق الرقي بهذا التعاون، أبرزها عدم دورية و انتظام اجتماعات اللجان المختلطة، و عدم التفعيل الجيد و المباشر للاتفاقيات الثنائية.

أما فيما يخص الاكراهات في إطار المنظمات فالإكراه الأساسي الذي يؤثر في هذا التعاون هو تضارب أحيانا مصالح التعاون و كذا الضغوط التي قد تواجهها بعض الدول من طرف الدول الكبرى.

المطلب الثاني: آفاق التعاون التقني و المؤسساتي .

v  على المستوى التقني

رغم الاكراهات التي تواجه التعاون المغربي اللاتيني على المستوى التقني، إلا أن الإرادة القوية للطرفين في تقوية هذا التعاون تبشر بآفاق واعدة و ايجابية سترفع من مستوى و نتائج هذا التعاون مما يعود بالنفع على الطرفين، و هذا ما يستشف من ديناميكية التي بدأت تعرفها علاقة الطرفين في تبادل الزيارات و الرغبة في تحيين و تفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقا و لما لا وضع آليات جديدة لهذا التعاون و توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات لازال لم يشملها التعاون التقني.

v  على المستوى المؤسساتي

أما فيما يخص آفاق التعاون المؤسساتي بين المغرب و دول أمريكا اللاتينية، فان الحركية الأخيرة في علاقات الطرفين و التي ظهرت من خلال اللقاءات الأخيرة للوزير الأول عند تمثيله لجلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة البرازيل في يناير 2011 ، و كذا الزيارة الأخيرة في ماي المنصرم لمسئول كبير بالحزب العمال البرازيلي و هو نائب حزب العمال بمجلس الشيوخ البرازيلي كريستوفام بوارك (الحزب الحاكم) للمغرب ، والذي اجتمع بوزير الخارجية و التعاون السيد الطيب الفاسي الفهري و كذا الكتب العام لوزارة الخارجية السيد العمراني الذي أصبح اليوم الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط، و أيضا لقاءه مع رئيسي مجلسي النواب و المستشارين حيث ثم التأكيد من خلال هذه اللقاءات على ضرورة تسريع وتيرة اللقاءات بين اللجان المختلطة للبلدين.

خاتمة

رغم رغبة المغرب و دول أمريكا اللاتينية في الرقي بمستوى و حجم العلاقات بينهم إلا أن واقع هذه العلاقات في شتى المجالات و خصوصا في المجال التقني و المؤسساتي يعكس مامدى  محدوديتها و ذلك راجع إلى اعتماد المغرب على تمتين علاقاته  في هذا المجال مع شركائه التقليديين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة دون انفتاحه على البوابات الأخرى و منها بوابة امريكا اللاتينية مما يجعل التعاون  المغربي مع دول أمريكا اللاتينية في المجال التقني و المؤسساتي يبقى جنينيا للغاية .