الخميس، 19 مارس 2015

العلاقات المغربية مع دولة مالي




نور الدين بيدُكان
   عادل لحليب
   عبد الواحد الرفيق 
مقدمة :
مالي أو جمهورية مالي وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا. وتحدها الجزائر شمالا والنيجر شرقا وبوركينا فاسو وساحل العاج في الجنوب وغينيا من الغرب والجنوب، والسنغال وموريتانيا في الغرب. تزيد مساحتها عن 1،240،000 كم² ويبلغ عدد سكانها 14،5 مليون نسمة. عاصمتها باماكو. تتكون مالي من ثماني مناطق وحدودها الشمالية تصل إلى عمق الصحراء الكبرى، أما المنطقة الجنوبية من البلاد حيث يعيش فيها أغلبية السكان فيمر بها نهري النيجر والسنغال. ويتمحور التركيز الاقتصادي في البلاد حول الزراعة وصيد الأسماك. ويوجد في مالي بعض الموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم والملح.
مالي الحالية كانت ذات يوم جزأ من ثلاث امبراطوريات أفريقية غربية سيطرت على التجارة عبر الصحراء وهي مملكة غانا ومالي (منها سميت مالي) وصونغاي. استولت فرنسا على مالي أثناء الزحف على أفريقيا ‏أواخر القرن التاسع عشر، وجعلتها جزأ من السودان الفرنسي ‏. نالت السودان الفرنسية (سميت بعد ذلك باسم الجمهورية السودانية وهي ليست جمهورية السودان الحالية) استقلالها في سنة 1959 مكونة مع السنغال اتحاد مالي الذي مالبث أن انحل عقده بعد عام في أعقاب انسحاب السنغال، فسمت الجمهورية السودانية نفسها باسم جمهورية مالي. ثم بعد ذلك أي بعد فترة طويلة من حكم الحزب الواحد حصل انقلاب في تلك الجمهورية سنة 1991 أدى إلى كتابة دستور جديد وإنشاء دولة مالي كدولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. حوالي نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر أي أقل من 1.25 دولار في اليوم.
اللغة الرسمية في مالي هي الفرنسية، لكن توجد أكثر من 40 لغة أفريقية تستخدم على نطاق واسع أيضا من قبل جماعات العرقية المختلفة. يستطيع حوالي 80٪ من سكان مالي التواصل بلغة البامبارا، وهي لغة التواصل المشترك ولغة السوق.كما يستخدم السكان لغة التكرور واللغة الفولانية، بجانب لغات محلية أخرى. ويتحدث العرب اللغة العربية، ولكن الطوارق يتحدثون لغة تماشك البربرية.
الإسلام 90% (سني وصوفي). المسيحية 5% (ثلثي رومان كاثوليك والثلث بروستانت). ديانات محلية 5 %. خلال القرن التاسع الميلادي جلب التجار المسلمين البربر والطوارق الإسلام جنوبا في غرب أفريقيا. كما انتشر الإسلام في المنطقة من قبل أتباع الطرق الصوفية. ربط الإسلام أهالي سكان منطقة السافانا في غرب أفريقيا من خلال الاعتقاد بإله واحد. مدن تمبكتو وجاو وكانو سرعان ما أصبحت مراكز دولية للتعليم الإسلامي.







التصميم المقترح :

المبحث الأول : المحدد التاريخي و الديني للعلاقات المغربية المالية
المطلب الأول :المحدد التاريخي
المطلب الثاني :المحدد الديني
المبحث الثاني:مظاهر التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين
المطلب الأول : التعاون الاقتصادي
المطلب الثاني : التعاون السياسي

خاتمة




المبحث الأول : المحدد التاريخي والديني للعلاقات المغربية المالية .
     جمهورية مالي ، هي دولة غير ساحلية في غرب إفريقيا ، تحدها الجزائر شمالا و النيجر شرقا ، وبوركينافاسو و الكودي فوار في الجنوب ، وغينيا من الغرب الجنوبي ، والسنغال و موريتانيا من الغرب.
    تزيد مساحتها عن 1,240,000 كلم ، يبلغ عدد سكانها 14,5 مليون نسمة ، عاصمتها باماكو ، مالي من ثمانية مناطق ، تتكون مالي من ثمانية مناطق ، و حدوده الشمالية تصل إلى همق الصحراء الجنوبية من البلاد حيث يعيش فيها أغلبية السكان ، فيمر بها نهري النيجر و السنغال ، ويتمحور التركيز الإقتصادي في البلاد حول الزراعة و صيد الأسماك النهرية ، ويوجد في مالي بعض الموارد الطبيعية مثل الذهب و اليورانيوم والملح ...
   بعد هذه النبذة التعريفية عن الجغرافية السياسية لدولة مالي ، سنشرع في دراسة المحدد التاريخي للعلاقات المغربية مع دولة مالي ( مطلب أول ) ، ودور المحدد الديني في توطيد هذه العلاقة ك ( مطلب ثاني ) .[1]
المطلب الأول : المحدد التاريخي .
   أسست قبائل المانديك دولتها سنة 1213م ، و دانت في أول الأمر لمملكة غانة الوثنية ، لكن بعد تحرك عبد الله بن ياسين المرابطي ، أسلمت هذه القبائل وبقيت تتحين الفرص للإستيلاء على مملكة غانة خاصة أن المرابطين كالوا لها الضربات ، وكذلك بعد تغلب قبائل صوصو عليها و دخولهم عاصمتها ،  قامت قبائل الماندينك ضد صوصو وإنتصرت عليها سنة 1235م .
  وقد بلغت مملكة مالي أوجها في القرن 14 م ، فأصبحت تحدها شمالا الصحراء حيث مصادر الملح ..
وإمتدت جنوبا حتى أطراف السفانا عند مصادر الذهب ، وغربا حتى المحيط و شرقا حتى مناجم النحاس بتكدا ، وبذلك قدر بعض المؤرخين العرب طولها بمسيرة أربعة  أشهر من الغرب إلى الشرق و عرضا بمسيرة ثلاث أشهر  من الجنوب إلى الشمال .[2]
كما إستولت مالي على بلاد سنغاي و عاصمتها كاو سنة 1325 م ، في عهد منسا موسى ، ويقول السعدي أحد المؤرخين المغاربة بصدد ذلك :
    ( دخل أهل سنغى في طاعته بعد جوازه الى الحج بطريقها و رجع فبنى مسجدا و محرابا خارج مدينة كاو ) . زيادة على ضم سنغاي فإنه طرق تمبكت ، وهو أول ملك ملكها و جعل فيها خليفته ، و بني فيها دار السلطنة .
    لم ترث مملكة مالي مملكة غانة وحده ، بل ملكت معه الثورة و الغنى المتمثلة في التجارة السودانية خاصة الذهب و الملح ، وسعت مالي على غرار غانة إلى تنظيم التجارة بين الشمال و الجنوب ، وتنظيم الأمن و مساعدة التجار وفرض الضرائب على التجارة ، مما جعلها تجني فوائد هامة ملأت خزائن البلاد و ملوكها ، جعلتهم يشترون خارج السودان في العالم الإسلامي و أوروبا .
     وعند رجوع منسا موسى من الحج سنة 1325 ، صحب معه شاعرا أندلسيا يعيش بالمغرب يسمى أبا إسحاق إبراهيم الساحلي ، المعروف بالطويجن ، وهو مهندس معماري بنى لمنسا موسى عدة مساجد في كاو وتنبكت ، وبنى دار السلطنة وقد دفع له منسا موسى مقابل ذلك إثنى عشر ألف مثقال من الذهب.[3]
     وعرفت البلاد في عهده نهضة علمية كان مركزها تنبكت و جامعتها مسجد سنكوري ، حيت درس به علماء صنهاجة من المغرب ، بالإضافة إلى علماء ماليين درسوا بجامعة القيروان ، وبعد موت المنسا موسى سنة 1337 م ، إضطربت  أحوال مالي إلى أن قبض على زمام الأمور خلفه منسا سليمان وفي عهده زار السودان الرحالة المغربي إبن بطوطة مرسولا من قبل السلطان أبي عنان المريني سنة 1350 م .
   وقد ترك لنا إبن بطوطة صورة عن مملكة مالي فذكر بأن ملكها منسا سليمان و منسا معناه السلطان ... وهو ملك بخيل لا يرجى منه كبير عطاء ... وله قبة مرتفعة ... لها من جهة المشور طيقان ثلاثة من الخشب مغشاة بصفائح الفضة ، ومن تحتها ثلاثة مغشاة بصفائح من الذهب .
   وذكر الرحالة المغربي الشهير إبن بطوطة ، أن المسافر بهذه البلاد لا يحمل زادا و لا دينارا و لا درهما ، إنما يحمل قطع  الملح و حلي الزجاج و بعض السلع العطرية وأكثر ما يعجب منها القرنفل و المصطكى ...
   و سرى الضعف في مملكة مالي في القرن الخامس عشر ، بسبب الصراعات حول الحكم و إنغماس الحكام في الملذات .[4]
  ان لطلائع المرابطين البدو الذين جاءوا من بلاد المغرب الفضل في نشر الدين الإسلامي ، حيث دخلوا عن طريق سعل المحيط الأطلسي و إتجهوا جنوبا حتى حوض السنغال ، لكنهم توقفوا عند منطقة الشجيرات القصيرة .


المطلب الثاني :المحدد الديني

إن الحديث عن الإسلام في مالي يحيلنا إلى الفترات التي انتشر فيها فيها الإسلام في غرب إفريقيا ككل .و يشكلون المسلمون حاليا نحو 90 في المئة من سكان مالي التي تعتبر أكبر دولة في غرب أفريقيا. غالبية المسلمين في مالي من أهل السنة والجماعة.[5]

و مالي باللغة الماندية معناها: حيث يعيش الملك، وكان الدِّين الرسمي لتلك الدولة الجديدة هو الإسلام، ويرجع السبب في اعتناق جميع قبائل المانديك للدين الإسلامي، إلى اعتناقهم وإيمانهم المطلق بتعاليم المرابطين القادمين من بلاد المغرب.
وبالرغم من أن قبائل المانديك تُعتَبر أولاد عمومة لقبائل السونتيك وقبائل الستوسو؛ حيث يتكلم الجميع لغة واحدة هي اللغة الماندية، إلا أن الإسلام لم يتغلغل بين السونتيك والستوسو بنفس قدر تغلغله في قبائل المانديك.
ولقد أسس هذه المملكة شعب زنجي أصيل هو شعب الماندنجو، وكلمة مالي تحريف لكلمة ماندونجو، ومعناها الذين يتحدثون لغة الماندي، وقد اعتنق هذا الشعب الزنجي الإسلام في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي أثناء حركة المرابطين، وتمكنت هذه الدولة الصغيرة التي بدأت بمملكة كانجايا أن تتملك قوَّة عسكرية في منطقة نياني (Niaini)، وهي مدينة تقع غرب نهر النيجر، وليست بعيدة عن حدود غينيا الحديثة، وظهرت دولة مالي إلى حيِّز الوجود بزعامة سندياتا مؤسس هذه المملكة، والذي كان يُسمَّى ماري دياتا أو ماري جاطة، وقد وصل إلى عرش مالي في حوالي سنة 1245م، وظلَّ يَحكُم مدة خمسة وعشرين عامًا، واستطاع سندياتا أن يجعل من مملكته الصغيرة إمبراطورية عظيمة بعد أن استولى على البقية التي خلفها في إمبراطورية غانا، وبعد أن هزم ملك الصوصو وضم أرضه إلى بلاده، وأسس عاصمة جديدة في نيامي (وأحيانًا تُسمَّى مالي).
احتَلَّتْ مالي مكانة تِجارية في السودان الغربي، وظلَّت تحتلُّ هذه المكانة حتى جاء ابنه عَلِيٌّ الذي حمل لقب منسا، ومعناها السلطان أو السيد بلغة الماندي، والذي سار على نفس النهج الذي كان عليه والده، وحكم من عام 1260م حتى عام 1277م، وقام أيضًا برحلة الحج إلى الأماكن المقدسة مثل الملوك الآخرين.[6]
وهكذا كان ظهور دولة مالي على مسرح الأحداث السياسية في غرب إفريقيا، وتوسعاتها في الشرق والغرب قد ساعد على انتشار الإسلام وحضارته، وخاصَّة أنها سيطرت على طرق التجارة، وعلى مناجم الذهب والملح، فضلًا عن الازدهار التجاري الذي ساد هذه الإمبراطورية، التي تجلت فيها مظاهر الازدهار الثقافي، وتوطيد الصلات مع القوى المجاورة، ورحلة الحجِّ المشهورة التي ذاعت شهرتها وكانت آثارها العلمية والثقافية قد أحدثت تغييرات كثيرة في نظام البناء، وطُرُق التجارة، وإنشاء المساجد والمنارات، واستقدام الفقهاء والعلماء، ونشر مذهب الإمام مالك، وظهور حياة إسلامية أصيلة عريقة بفضل جهود علماء من ومراكش  مصر .[7]
 
المبحث الثاني : مظاهر التعاون الاقتصادي و السياسي بين المغرب و دولة مالي
يشكل المغرب نمودجا حيا للحوار الافريقي-الافريقي فهو جزء من العالم العربي الاسلامي دينا و لغة و حضارة،و جزء من افريقيا موقعا دينا و حضارة.
فرغم وجود الصحراء الافريقية الكبرى التي تفصل ضمنيا و واقعيا ، بين أقطار الشمال و الجنوب .لكنها لم تفصل بين الانسان الافريقي و لم تتن في وجه التواصل بين الاقطار الافرقية،و هذا الحوار و التعاون ايجابي في وجه التحديات[8].
الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات المغربية المالية :

- اتفاقية، موقعة بتاريخ 06/05/2005
- إتفاقية بين المكتب الوطني للبريد بمالي و بريد المغرب توضح شروط تبادل الحوالات البريديي و التحويلات البريدية بين البلدين، موقعة بتاريخ 10/11/1993؛
- إتفاقية بشأن العلاقات في المجال السينمائي، موقعة بتاريخ 15/03/1989؛
- إتفاقية تجارية، موقعة بتاريخ 17/09/1987؛
- إتفاقية منشئة للجنة العليا المختلطة للتعاون، موقعة بتاريخ 17/09/1987؛
- إتفاقية نظرية للدفع، موقعة بتاريخ 17/09/1987؛
- إتفاقية ثقافية موقعة بتاريخ 17/09/1987؛
- إتفاقية التعاون الإقتصادي، موقعة بتاريخ 12/07/1961؛
- إتفاقية بشأن النقل الجوي، موقعة بتاريخ 27/03/6/1961
فماذا يمكن القول من التعاون الاقتصادي و السياسي بين المملكة المغربية و الجمهورية المالية.
من خلال المطلبين التاليين :

المطلب الأول: التعاون الإقتصإدي.
على هامش الدورة الثالثة للتعاون امغربي المالي بالرباط يوم 5-6 نونبر 2000. تم التأكيد على الأخوة و الصداقة.و تقوية التعاون بمختلف أوجهه.
في إطارالتبادل التجاري : تقوية هذا القطاع الضعيف عن طريق تبادل المعلومات لمعرفة و تقييم سوقي البلدين بإيجاد شراكة مزدوجة مكلفة بالتنمية و البحث العلمي ،و إيجاد بين إتحاد غرف التجارة و الصناعة و الخدمات المغربية و غرفة التجارة و الصناعة المالية.
باضافة الى تنمية العلاقات بين الجمعيات المهنية و الفاعلين الاقتصاديين في المغرب و مالي ،بواسطة تبادل الخبرات حول تنظيم التجارة الداخلية و السياسية المتبعة في تهييء الأسواق التجارية.[9]
التعاون الجمركي: العمل على تنمية برنامج التكوين الاداري.و تبادل الخبرات الجمركية لتوحيد المواقف الاقليمية و الدولية خاصة تجاه المنظمة العالمية للجمارك.
التجهيز: استعداد المغرب لتقديم خبراته في ميدان البنيات التحتية خاصة في مجال انشاء و إصلاح الطرق و السدود و الماء الصالح للشرب و رغبة دولة مالي في مساندة المغرب لها لدى البنك الاسلامي للتنمية خاصة في تمويل بناء سد كوساي و طريق سكاسو،و قنطرة باماكو و طلب خبرة المغرب في مقاومة التلال الرملية . عن طريق إستقبال تقنيين ماليين في وزارة التجهيز و تنظيم تدريبات حول المياه و الطرق بإرسال خبراء مغاربة إلى مالي.
المناجم: حصلت مجموعة أونا على رخصة استغلال مناجم الذهب و جددت مالي طلب التعاون بين المكتب الشريف للفوسفاط مع شركة استغلال فوسفاط تلمسي، عن طريق تبادل الخبرات و الخبرة المنجمية و تكوين منجميين ماليين بالمغرب.
النقل الجوي: ابدت مالي رغبة في توأمة مطار الدار البيضاء مع مطار باماكو و مطار مراكش مع مطار تنبكتو.بالإضافة إلى الإتفاق على إلغاء التأشيرة لتسهيل التنقل العادي للا فراد.
انعاش الإستثمارات : في اطار التعاون المغربي المالي أشرك المغرب القطاع الخاص في المبادلات الحكومية بتنظيم بعثات و مجالس لرجال الأعمال و لقاءات مع الفاعلين الإقتصاديين وإنجاز دراسات عن المناطق الأقتصادية.
و تنشط في هذا المجال المجموعة الاقتصادية الثانية في المغرب بعد المكتب الشريف للفوسفاط (ONA) خاصة في قطاع التغذية و القطاع المالي و كذلك في مجال الابناك .مثال: )التجاري وفابنك،البنك المغربي للتجارة الخارجية...(
كما يشغل كل من اتصالات المغرب و المكتب الوطني للماء والكهرباء جهود متضافرة في الاستثمار و التنمية الشاملة بدولة مالي.
الصناعة التقليدية : من خلال انعاش التعاون بين الغرف الحرفية المالية و غرف الصناعة التقليدية المغربية. عن طريق تنظيم رحلات دراسية للمسؤولين الماليين للاستفادة من خبرة المغاربة في ميدان القروض الصغرى،و إرسال مغاربة لتنشيط دورات تدريبية للصناع الماليين
 





المنتجات المستوردة من مالي :
ü  القطن
المنتجات المصدرة إلى مالي :
ü  الملابس, أحذية.
ü  المعدات الصناعية للتصنيع.
ü  الأسلاك الكهربائية .
ü  المستلزمات المنزلية .
ü  السلع الاستهلاكية

 لالمطلب الثاني : التعاون السياسي

تشكل المشاركة الفعالة للمغرب في الحرب على الإرهاب والانفصال في مالي فرصة تاريخية تطرح عليه بجدية تطوير أدائه الدبلوماسي بما يعزز دوره الإفريقي المؤثر في القضايا المصيرية ذات الصلة بمصالح المغرب وريادته الإقليمية التي تسعى الجزائر انتزاعها منه بغرض تهميشه والإضرار بوحدته الترابية ، بحيث ظلت الجزائر ترفض دعوة المغرب للمشاركة في اللقاءات أو المؤتمرات التي تعقد في موضوع الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. ذلك أن موقف الجزائر الرافض للحرب على الإرهاب في شمال مالي يخفي إستراتيجيتها متعددة الأبعاد والمستويات ، لكنها تلتقي عند استهداف المغرب في وحدته الترابية واستقراره السياسي ونموذجه التنموي وعمقه الإفريقي ودوره الإقليمي والدولي .
وتجدر الإشارة هنا إلى التهميش الذي تم نهجه من طرف حكومات مالي والنيجر في حق الطوارقالشيء الذي دفعهم للتمرد عدة مرات مطالبين بحقهم في تقرير مصيرهم، ومن جهة أخرى تم رفض المشروع من طرف الدول المعنية خاصة من طرف الرئيس المالي "موديبو كيتا"دفاعا عن وحدة أراضيه[10].
واستحضارا لكل المناورات التي تروم تقزيم الدور المغربي ، ينبغي التنبيه إلى ضرورة الربط بين خطر الإرهاب وخطر الانفصال ، ليس فقط في مالي ، بل في عموم القارة الإفريقية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي معا . ومن يساند الانفصال هو بالضرورة يساند الإرهاب ويغذيه بناء على ما كشفت عنه التطورات والأحداث التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء من تداخل المصالح والأهداف بين العناصر الانفصالية والتنظيمات الإرهابية .

 ولعل مشاركة ثلاث مائة من عناصر البوليساريو في القتال إلى جانب التنظيمات المتطرفة للسيطرة على شمال مالي أو في عمليات اختطاف الرعايا الأجانب ، سواء في موريتانيا أو من داخل مخيمات لحمادة على التراب الجزائري ، أو تحالف حركة أنصار الدين الانفصالية مع حركة التوحيد والجهاد الإرهابية دليل قاطع على حجم الخطر الذي يمثله الانفصال والإرهاب على أمن الدول واستقرارها . من هذا المنطلق ، فالمغرب مطالب بحسن استثمار مشاركته الفعالة في التدخل العسكري الذي قررته مجموعة إكواس بدعم أممي . وتشترك الحركات العرقية في العديد من السمات، فهي ترتبط بالدول المتعددة العرقيات، وغالبا ما تكون حركة انفصالية، وتستخدم العنف لتحقيق أهدافها، وغالبا ما تتحول الصراعات الداخلية التي تكون فيها الحركة العرقية طرفا إلى صراعات دولية، قد يكون مثلا سببها الدعم الذي تقدمه دولة ما إلى الحركة العرقية [11] .
و بغض النظر إقدام دولة مالي الإعتراف بالجمهورية المزعومة منذ سنة 1980 إلا أن العلاقات الدبلوماسية لم تقطع و لم تتوقف الزيارات المتبادلة على الصعيد البرلماني .. وكذلك زيارات وزراء الدولتين كالزيارة التي قام بها الوزير الأول السابق إدريس جطو سنة 2004 إلى مالي بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة التعاون المشتركة.
و يكثف المغرب دبلوماسيته الافريقية الثنائية والاقليمية وذلك في اطار سياسة سد الفراغ الذي تركه غيابه عن الاتحاد الافريقي منذ 1984 احتجاجا على قبول الجمهورية الصحراوية التي تشكلها جبهة البوليزاريو في عضوية منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي فيما بعد).
وتكثفت الدبلوماسية الافريقية مؤخرا من باب ازمة مالي ومساهمته بالقضاء على التمرد الواقع بشمالها وبعد حضوره على هامش مؤتمر القمة الاخير للاتحاد الافريقي في اديس ابابا واجتماع الدول المانحة لمالي، شارك على مستوى رئيس الحكومة في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي عقدت في ياموسكرو بالكوت ديفوار وهي المجموعة المعنية اساسا بالازمة المالية ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس للقمة رسالة اكد فيها ان المغرب لن يدخر في تقديمه الدعم للشعب المالي، في مرحلة بالغة الحساسية وشديدة الاضراب من تاريخه[12].
وأكَّد المغرب دعم  المسلسل الضروري للمصالحة الوطنية في مالي والمنفتح على كافة الحساسيات التي تتعهد باحترام الوحدة الترابية بعيدا عن اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف المسلح ودون أي اشتراطات. نظرا لضعف الأمن والاستقرار في الساحل الصحراوي، الناتج عن عجز دول المنطقة عن بسط سلطتها على كافة أقاليمها وتأمين حدودها بسبب الصراعات الداخليةوالاضطرابات السياسية وتكرار موجات الجفاف، فإن المنطقة أصبحت ملاذا آمنا للإرهابيين والجريمة المنظمة مما زاد في تأزم الوضع الأمني بها .[13]
ونوه الملك المغربي بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لالتزامها بالوقوف إلى جانب دولة مالي،التي تساند مشروع التدخل العسكري في شمال مالي ، وقد سبق للجيش الموريتاني أن نظم إلى جانب قوات فرنسية حمالات عسكرية ضد التنظيم داخل الأراضي المالية لتحرير الرهائن الفرنسيين المختطفين من النيجر [14]
كل هذه مؤشرات توحي بتهيؤ المغرب للنفوذ إلى داخل القارة الإفريقية بدل التركيز على الجهات المحادية له، باعتبار أن المغرب أخذ يعوض غيابه عن المنتظم الإفريقي في شكله المؤسساتي عبر المنتديات الكبرى كالمنتدى الأوروبي - الإفريقي والمنتدى الصيني - الإفريقي وغيرهما[15].
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أن "مساهمة المغرب بخمسة ملايين دولار لدعم مالي، مخصصة لتمويل قوات حفظ السلام الأممية المسماة "ميسما" والتي هي تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبرعاية الأمم المتحدة". والتي تأتي مشاركة المغرب في اجتماع المانحين الخاص بمالي وفاء لرؤيته المبدئية في الدفاع عن وحدة الدول وأمنها واستقرارها.[16]
وتهدف فرنسا من خلال هذا تدخلها العسكري الأخيرفي شمال مالي إلى تعزيز قوات الدول الإفريقية لأجل  حماية مصالحها في القارة خاصة الطاقية، وذلك إما بتدعيم الأنظمة الإفريقية التي تخدم مصالها أو مساندة المعارضة إذا كان النظام القائم ضد مصالحها [17]


وفي هذا السياق يبدو ان موقف المغرب ينحو منحى التناغم مع مواقف المجتمع الدولي دون أن يستثمر خصوصياته الجغرافية و السياسية و الجيوسياسية لتحقيق فائدة ورجع صدى يخدمان مصالح المملكة العليا و في مقدمتها مسألة الوحدة الترابية و هذه مسألة حيوية بالنسبة للمغاربة جميعهم
إضافة إلى أن نجاعة التكتل في مواجهة المخاطر الأمنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية " في المنطقة٬ من المفروض أن يساعد النزاع في مالي على التقارب بين البلدان المغاربية ويسرع وتيرة بناء الاتحاد المغاربي لمواجهة المخاطر المشتركة [18].



االلمراجع المعتمدة :


 المراجع باللغة العربية:

المؤلفات :
-        د.عبد الواحد الناصر، "المشكلات السياسية الدولية: مشكلات التقاطع بين السياسة الدولية
والقانون الدولي والتدبير الدبلوماسي"، منشورات الزمن، الرباط، طبعة يناير 2009
-        د.أحمد أشكري ،مملكة غانا و علاقتها بالحركة المرابطية، الدار البيضاء ط الأولى 1998.

-        د. عبد الله عبد الرزاق إبراهيم ، الإسلام والغزو الأوروبي لإفريقيا ، معهد البحوث و الدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة ط الأولى سنة

-        د.التنبيكتي، "الطوارق: عائدون لنثور"، منشورات منظمة تامينوت، بدون تاريخ النشر. 2011


-        د.حسن الصادقي ، العالم العربي و إفريقيا ، تحديات الحاضر والمستقبل ، مطبعة الكرامة الرباط ، الطبعة الأولى سنة 2005.

الأطاريح و الرسائل :
-        د.عبد العزيز محمد عبد الله ميغا،" الإسلام بين تحديات التنصير ومخاطر الغزو الفكري في غرب إفربقبا- مالي نمودجا"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الأداب، جامعة محمد الخامس كلية الأداب والعلوم الإنسانية- الرباط، 2007-2006.

-        د.عادل الموساوي ، علاقة المغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء ،  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام / جامعة محمد الخامس_أكدال السنة الجامعية 2007 - 2006

تقارير و وثائق رسمية:
-        التقرير الاستراتيجي المغربي التاسع (2006-2010) ، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية ،  الجزء الأول ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2010
-        الرسالة الملكية إلى المشاركين في القمة العادية لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية  ،  ياموسكرو (كوت ديفوار), بتاريخ 27-02-2013 
-        قرار مجلس الأمن رقم 2085 ، جلسة رقم 6898 بتارخ 20 دسمبر 2012


المجلات :
-        د.خالد عبد العظيم ، التداعيات الأقليمية لنفصال "أزواد" عن الجوار المالي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 189 ، يوليو 2012.
-        د.لحسن الحسناوي ، الدولة المغربية و علاقتها الاقتصادية بإفريقيا جنوب الصحراء ، مجلة مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد ، العدد 22 ، 2012

مقالات الصحف :
-          الوضع في مالي ، جريدة الشرق الأوسط ، 26 يناير 2013

-        د.ادريس لكريني اكاديمي مغربي: الوضع في مالي يساعد على تقارب "الدول المغاربية"  ، أخبار اليوم الموريتانية ، الأحد, 17 شباط/فبراير 2013

المواقع الإلكترونية :
-        موسوعة ويكيبديا تاريخ الولوج 28-2-2013 http://ar.wikipedia.org/wiki
-        موقع وزارة الخارجية ، www.diplomatie.ma
-        http://www.maghress.com/almaghribia/135960  (تنظيم المؤتمر الوطني الأول لمريدي الطريقة التجانية بمالي بمشاركة المغرب )
-        http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Mali/Sec02.doc_cvt.htm  ( السمات الجغرافية لمالي )
-        http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=212&CatId=201&startno=0  ( تاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا )
المراجع باللغة الأجنبية

-        Dr.Mehdi Taje, "Vulnérabilités et facteurs d’insécurité au Sahel", Enjeux ouest-africains, N 1, Aout 2010


-   Modipo Keita, " la résolution de conflit tourage au Mali et au Niger ", note de recherche du GRIPCI, numéro 10 chaire raoul-dandurand en études stratégiques et diplomatiques, juillet 2002.


[1] Wikipedia_wiki_mali  تاريخ الولوج 29 2 2013
 أحمد أشكري ، مملكة غانة و علاقتها بالحركة المرابطية ، الدار البيضاء ط الأولى 1998. ص 81 .[2]
 _ المؤتمر الدولي ، الإسلام في إفريقيا ، 26-27 نونبر 2006 ، الكتاب الرابع عشر ص 21-22.[3]
_ نفس المرجع ، ص 25-24[4]
[5]  - International Religious Freedom Report 2005 - Mali". Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor - US Department of State. Retrieved 2009-06-25.
 د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم: انتشار الإسلام في غرب إفريقيا ص19-21.[7] -
[8]  حسن الصادقي ، العالم العربيو افريقيا،تحديات الحاضر و المستقبل،مطبعة الكرامة الرباط الطبعة الاولى 2005 ، ص164
[9] نفس المرجع ص 168
[10] Modipo Keita, " la résolution de conflit tourage au Mali et au Niger ", note de recherche du GRIPCI, numéro 10 chaire raoul-dandurand en études stratégiques et diplomatiques, juillet 2002. P 6-7
[11]  - عبد الواحد الناصر، "المشكلات السياسية الدولية: مشكلات التقاطع بين السياسة الدولية والقانون الدولي والتدبير الدبلوماسي"، منشورات. الزمن، الرباط، طبعة يناير 2009 ، ص 80
[12]  - النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها السيد عبد الإله إبن كيران رئيس الحكومة
http://www.map.ma/ar/activites-royales/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86

[13] - -   Dr.Mehdi Taje, "Vulnérabilités et facteurs d’insécurité au Sahel", Enjeux ouest-africains, N 1, Aout 2010  . P 2

[14]  - محمد خيرات، "منطقة الساحل والصحراء: هل تتحول مالي إلى محطة إنطلاق جهاد
. إقليمي جديد؟"، الإتحاد الإشتراكي، العدد: 500029 ، الأربعاء 19 أبريل 2012

[15]  - التقرير الاستراتيجي المغربي (2006-2010)
[16]  - محمد لغروس . المغرب ينجح في إقصاء "البوليساريو" من مؤتم المانحين الخاص بمالي

- [17]   إجلال رأفت، "السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء"، السياسة الدولية، العدد: 824 ، يوليو 2001 ، ص 89 .
[18]  - د.ادريس لكريني، اكاديمي مغربي: الوضع في مالي يساعد على تقارب "الدول المغاربية"  ، أخبار اليوم الموريتانية ، الأحد, 17 شباط/فبراير 2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق